8مؤشرات رئيسية مقلقة عن الاقتصاد المصري ..!!

الله يكون معاكم ويوفقكم ويشيل الغم والهم عنكم

التضخم الإجمالي في شهر يوليو تخطى 33% والتضخم الأساسي تخطي 35% وده أعلى معدل في العقود الأخيرة بسبب رفع أسعار الطاقة والكهربا وده على الرغم من رفع سعر الفايدة 4% اللي ريقنا نشف واحنا بنقول إن ملهوش دعوة بالتضخم لأن التضخم الحالي مدفوع بالعرض ومش مدفوع بالطلب. يعني رفعنا 4% وبردو التضخم بيعلى. يعني رفع الفايدة منزلش التضخم زي ما كان بيتقال لكنه رفع تكلفة الاقتراض والإستثمار وزود حالة الركود. يا ريت بس نفتكر إن طوب الأرض كان بيقول بلاش رفع سعر فايدة لكن المركزي رفع مرتين بإجمالي 4% والحجة دايما: ده عماد (قصدي صندوق النقد) مأكد لي إن التضخم هينزل لما نرفع الفايدة.
https://www.bloomberg.com/…/egypt-urban-inflation-rate-surg…

إن الاقتصاد المصري سيواجه ضائقة ملحوظة بداية من العام المالى 2019/2018 حيث ستبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الآجل التى سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى)، ما لم تنجح الحكومة المصرية فى تجديدها.

ويرجع نمو الدين الخارجي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016-2017 إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالى الناتج المحلى مقوماً بالدولار بنسبة 38% من 330 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 إلى 226 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالى 2017/2016.

يشار إلى أن الدين الخارجى سجل زيادة ملحوظة، خلال فترة التسعة أشهر ليصل إلى 73.88 مليار دولار ممثلاً نحو 41.2% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنحو 53.44 مليار دولار ممثلاً 17.3% من إجمالى الناتج المحلى فى نفس الفترة من العام المالى السابق له.

وقد ارتفع حجم الدين الخارجى بأكثر من 18 مليار دولار، فى الفترة من يوليو إلى مارس 2017/2016، حيث بدأ نصيب الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من اجمالى الدين الخارجى فى الارتفاع مقابل انخفاض نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل من اجمالى الدين الخارجى.

وقدقفز الدين قصير الأجل من 6.8 مليار دولار (ممثلاً 12.8% من اجمالى الدين الخارجى) فى نهاية مارس 2016 ليصل الى 12.6 مليار دولار (ممثلاً 17.1% من اجمالى الدين الخارجى) بنهاية مارس 2017 وعند اضافة التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل والتى يحين موعد استحقاقها خلال عام (والتى تبلغ 5.2 مليار دولار) نجد أن مصر ملتزمة بسداد 18.2 مليار دولار خلال سنة مستهلكةً نحو 58% من صافى الاحتياطى الأجنبي.

و أن أى ارتفاع فى قيمة الجنيه سيؤدى الى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف الى مستوياته الحالية مرة أخرى، متوقعة أن يستمر سعر الصرف الحالى والمتذبذب حول 17-18 جنيه/دولار حتى نهاية 2017، مع استبعاد ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، ايرادات سياحة) مرة أخرى، وهو ما نتوقع حدوثه بنهاية العام المالى 2018/2017.

أهم درس تعلمته من هذا العلم المعقد أن الناس لا تهتم بالعلاقات الدولية أو القضايا والاختلافات السياسية ولا يحبون رفاهية انتظار المستقبل البعيد.. البشر مهمومون بواقعهم الحالى
إن زيادة الاحتياطى فى البنك المركزى فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى 36 مليار دولار كما كان قبل يناير 2011 لهو شىء إيجابى.. لكن المنطق يطرح سؤالاً مهماً: لماذا لم يعد الجنيه إلى سابق عهده أو بتعبير آخر: لماذا لا يعود الدولار إلى حوالى 6 جنيهات.. قيمة العملة لا تُحتسب فقط بقيمة ما تملكه من احتياطى، ولكن الأهم هو مدى إقبال العالم على شراء عملتك! وهل هى داخل سلة العملات العالمية أم لا؟
هذا أبسط تعريف لواقعنا الاقتصادى الحالى.. إذن أنت عندما تقول إن الاحتياطى النقدى وصل إلى مستواه قبل يناير فهذا صحيح فى «الدفتر».. لكن ليس فى «السوق».. ما نملكه هو حصيلة دولارية لا تتعدى 5 مليارات دولار كغطاء ذهبى.. الباقى قروض ومنح ومعونات.. وإذا قارنَّا بأسعار يناير 2011 فإن الدين الخارجى كان 36.5 مليار دولار، والآن يقترب من 80 مليار دولار.. مع ملاحظة أن ديون الماضى كانت تُسدَّد من حصيلة تصدير وسياحة وتحويلات مصريين وقناة السويس.. الكارثة الآن أننا نقترض لنسدد الديون القديمة، وهذه حلقة جهنمية ستشعر بها الأجيال القادمة وهى التى تنعكس سلبياً على سياسات الإصلاح الاقتصادى فيشعر المواطن أنها تكويه بدلاً من أن تداويه.. فى الاقتصاد نطلق مسمى «الاحتياطى» على الرصيد الدائم.. «والحصيلة» على الرصيد المذبذب، خاصة أننا سنسدِّد حوالى 12 مليار دولار فوائد مستحقة السداد العام القادم.
الحصيلة الدولارية تجمِّل صورة الاقتصاد على الورق لكنها منعدمة الأثر واقعياً.. إن نشرة البنك المركزى الأخيرة أوضحت ارتفاع القروض من المؤسسات الدولية والإقليمية إلى 21 ملياراً و174 مليون دولار، وكذلك زيادة القروض الثنائية إلى 5 مليارات و537 مليون دولار، بالإضافة إلى التوسُّع فى طرح سندات وصكوك دولية تخطت الـ6 مليارات دولار.
إلى أن يحدث ذلك يجب على الحكومة الآن وليس غداً إيقاف شلال القروض والاستدانة، والتمهُّل فى إقامة المشروعات القومية الكبرى التى تستنزف مواردنا المحدودة.

صارحوا الناس بالحقائق مجرَّدةً دون تزويق أو تزييف.. لا يمكن أن نستمر فى مطالبة الشعب بالصبر والتحمل انتظاراً لنتائج الإصلاح الاقتصادى الذى لا يأتى والخروج من عنق الزجاجة الذى استطال ولا يبدو له من مخرج
وتسألنى عن الحل فأقول إن الإصلاح الاقتصادى يبدأ بالتوقف الفورى للقروض وترشيد الاستيراد، وهو ما تم مؤخراً، ثم نتحول تدريجياً إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء والدواء وألبان الأطفال وتطوير القطاع العام، مثل حل المشكلة المزمنة لعمال المحلة وتشغيل المصانع المغلقة ومكافحة التهرب الضريبى الذى تصل قيمته إلى 400 مليار جنيه سنوياً! من ثم نخلص مما سبق إلى الآتى بعد:

أولاً: ارتفاع الحصيلة الدولارية أمر إيجابى جداً يعكس قدرتنا على سداد التزاماتنا الدولية وتغطية واردات السلع الغذائية وتحسين التصنيف العالمى لمصر.. لكن هذه زيادات «ديون» وليست تعافياً اقتصادياً، وهو ما يعنى زيادة الأعباء على المواطن، الذى يسددها فى أسعار وخدمات تتضاعف كل حين.

ثانياً: تراجع إيرادات قناة السويس إلى 427 مليون دولار فى يونيو مقابل 439 مليون دولار فى مايو، وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 500 مليون دولار وانخفضت تدفقات الداخل محققة 3.3 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار خلال الربع الأول من هذا العام.. وهذا كله لابد أن تضعه الحكومة وهى تخطط للمستقبل.

ثالثاً: إن استثمارات المحفظة قصيرة الأجل بلغت 10 مليارات دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، منها 7 مليارات دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المفترض سدادها هى الأخرى قبل نهاية العام الجارى كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، أهمها مليار دولار لسداد قرض تركى تم الحصول عليه فى 2012، ومن المتوقع سداده فى أكتوبر 2017 وتسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب، ويبقى السؤال المهم الذى يعكس قدرة الحكومة الاقتصادية: هل ستعلن الدولة «رصيدها» الدولارى الحقيقى بعد تسديد هذه الالتزامات العاجلة؟.. لو حدث سنكون ساعتها «فقط» على الطريق الصحيح!.

مأزق الدولار فى مصر:
إنخفض سعر الدولار فى العالم كله خلال اليومين الماضيين أمام الذهب والفضة و اليورو و كافة العملات الاخرى بسبب تهديدات كوريا الشمالية و تجربتها النووية المتكررة التى اضحت تهدد بحرب عالمية شاملة ( وإن كنت شخصياً غير مقتنع بهذا ).
وإنخفض الدولار ( المدار مركزياً وليس المعوم ) فى مصر مع باقى عملات العالم ببضعة قروش على مدار نفس اليومين.
المأزق فى مصر يتلخص أن البنك المركزى لايريد بالطبع رفع سعر الدولار لأسباب سياسية واضحة و عام إنتخابات رئاسية ، ولكنه فى نفس الوقت لايستطيع خفضه جذرياً خوفاً من إنسحاب تدفق الاجانب بأموالهم الساخنة و قروضهم التى تحصل على فوائد ضخمة تدور حول ال 17%‏ سنوياً لاتحصل عليها فى اى مكان آخر فى العالم ، هذا فضلاً عن تحقيقهم أثناء خروجهم ارباح رأسمالية ضخمة تمثل الفرق بين بيعهم الدولار على 18 جنيه و اعادة شرائهم له ب 17 جنيه بعد 6 شهور مثلا تمثل عائداً إضافياً قدره 11،5%‏ سنوياً ، يحتاجون 10 سنوات لتحقيقه فى بلادهم.إنه حقيقة مأزق يواجه صانع السياسة النقدية وسعر الصرف فى مصر.
وأكرر مرة أخرى : السياسة النقدية والبنك المركزى والقروض وحدها لا تكفى ، ولا سبيل امامنا الا زيادة مصادر العملة الاجنبية بالعمل والانتاج و التصدير و السياحة و الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، اى مصادر حقيقية ، و بحيث يستطيع الجنيه المصرى التحرك ارتفاعاً و هبوطاً امام الدولار بمرونة كاملة مثله فى ذلك مثل باقى عملات العالم.
وأزيد بالمناسبة : قانون الاستثمار الجديد ايضاً وحده لايكفى. أزيلوا معوقات الاستثمار، و فرض الاتاوات من كافة جهات الدولة كالبيئة و الرقابة على الصادرات و الواردات و الامن الصناعى ، و فساد المحليات ، والضرائب والرسوم غير المباشرة، و تهريب السلع من الجمارك دون رقيب، وبطء اجراءات التقاضى......... وغيرها، وستجدون الجنيه المصرى قد ارتفع تلقائياً و استفادت مصر كلها من سياسات الاصلاح النقدى و التعويم.

مع اعتذاري للجميع كلن همه جمع الفلوس محد فكر في مجتمه وحال الناس الغلابا يحسبونها شطاره مايدرون انها( غل )

" 1. إذا أعلن وزير المالية أن هناك ارتفاع فى معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ، ولم يعلن ان جزءاً معتبر من ذلك النمو قد نشأ عن طريق طباعة مئات المليارات من البنكنوت لتمويل المشروعات القومية ( أعلن الوزير اليوم أن أذون وسندات الخزانة المطبوعة هذا الشهر فقط ب 102 مليار جنيه ، أى مايعادل أكثر من 1،2 تريليون جنيه فى السنة )..... ، مما يؤدى بالطبع إلى زيادة معدل التضخم و تدهور قيمة الجنيه .. فقد كذبت الارقام".

"2. وعندما تعلن نفس الوزارة عن ارتفاع حصيلة الضرائب بعدة مليارات عن العام السابق و لم تعلن أن ذلك كان بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة و زيادة معدل التحصيل من نفس الجهات المسجلة لدى المصلحة ، دون توسعة المجتمع الضريبى ليشمل كافة فئات مئات الآلاف من المتهربين من القطاع غير الرسمى، بل والرسمى نفسه من تجار و مقاولين و أطباء و مهنيين و ..... و.....و ...إلخ والتى تبلغ 450 مليار جنيه سنوياً على الأقل ........فقد كذبت الارقام".

"3. عندما تعلن الحكومة عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون أن توضح أن 60?‏ من هذه الزيادة كانت بسبب استثمارات شركات البحث عن البترول والغاز الأجنبية ( التى تسترد مستقبلاً هذه الاستثمارات قبل ان تقاسمنا نسبة 50?‏ من العائد ) ، وليس استثمارات أجنبية مباشرة لإقامة مصانع و طاقات إنتاجية وتشغيلية حقيقية ........فقد كذبت الأرقام" .. مضيفًا: "4. وعندما يعلن البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الدولارى لأرقام قياسية تبلغ 36 مليار دولار، دون ذكر أن الديون قصيرة و طويلة الاجل هى تقريباً الممول الوحيد لهذا الاحتياطى مما أدى إلى وصولها لأكثر من 76 مليار دولار ( أى أكثر من ضعف هذا الاحتياطى ) ..........فقد كذبت الأرقام".

"قلنا من قبل إن الإصلاح الاقتصادى سوف يستغرق عدة سنوات حتى يأتى بثماره ، والتعجل فى إعلان نتائج وهمية بمثل هذه السرعة يضر أكثر مما ينفع ..

ردا على رأى حضرتك فى الاصلاح الاقتصادى والنقدى
أولاً : فيما يتعلق بتدخل البنك المركزى حالياً لتثبيت سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، فإن هذا الأمر غير جائز في ظل نظام حر للصرف لا يملك من خلاله البنك المركزي التدخل لإدارة سوق الصرف لإنه ببساطة لا يملك ضخ الدولار إلى السوق كما كان يفعل في السابق وهو ما لم يفعله منذ نوفمبر الماضي ، وإنما على العكس قام بسحب الدولار من البنوك خلال المرحلة التالية على تحر ير أسعار الصرف مرتين فقط من خلال مزاد للأذون بلغ قوامها نحو 1.5 مليار دولار ، وهذا يقطع بأنه يترك سعر الصرف لأليات العرض الطلب ، وببساطة مطلقة لو أنه يستطيع ذلك لكان فعله قبل " التعويم " لوقف المضاربة التي افقدت العملة الوطنية كثيراً من قيمتها ، كانت دافعاً مهماً لللإقدام على التعويم فيما بعد.
ثانياً : زيادة أسعار الفائدة هو إجراء مؤقت لمواجهة التضخم ، وليس إجراء مستديم سيعمل المركزي على تلافيه والعودة تدريجياً بأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة تتماشى مع معدلات التضخم ، ومن لا يعلم ذلك عليه أن يراجع ما أوصى جون ماينارد كينز الذي عادت إلى نصائحه الأنظمة النقدية الكبرى بعد الأزمة المالية في 2008 .
ثالثاً : إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية علامة صحة على أداء الإقتصاد الوطني في هذه الفترة سواءاً أسميناها أموال ساخنة أو غير ذلك ، والمهم أن دخول وخروج هذه الأموال لم يمثل أزمة للنظام النقدى في مصر ، لإننا لم نسمع عن أية عقبات في خروج هذه الأموال من السوق كما كان يحدث في السابق والأهم أن ذلك لم يؤثر سلباً على أرصدة الإحتياطي التي شهدت زيادة مضطردة على مدار الأشهر التسعة الماضية وصلت معه إلى أكثر من 36 مليار دولار.
رابعاً : الإدعاء بأن مصدر الزيادة في أرصدة الإحتياطي إنما مصدره الإفراط في الإستدانة الخارجية مردود عليه بأنه في ظل عجز الموازنة الذي لاينكره أحد لو أنه استخدم في سد هذا العجز دون أداء إقتصادي جيد لكانت هذه الأرصدة تآكلت ولم تزد كما حدث وسيتواصل بإذن الله وبفضل الإدارة الجيدة والمخلصة لقيادة البنك المركزي المصري.
خامساً : التهويل من إرتفاع حجم الإستدانة الخارجية لا يصح لإنه ، بالرغم من إرتفاعه وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها إلا أنه لابد من ملاحظة هيكل آجال هذه الإستدانة و تكلفتها لإنه سوف يتم الإكتشاف حينها أنها في بعض شرائحها أقل تكلفة من الإستدانة المحلية وأطول آجالاً مما يعطي مرونة أكبر في إدارة الإستدانة العامة في المستقبل ، ويكفي أن الدين قصير الآجل الذي يمثل تهديداً نسبياً فهو يقل عن 20% من إجمالي الدين الخارجي وهي نسبة أكثر من آمنة.
سادساً : بالنسبة لمعدلات التضخم في مصر التي تمثل عاملاً طارداً للإستثمارات ، يكفي للمشككين مراجعة تقرير بلومبرج السنوي عن أكثر الأسواق جذباً في أفريقيا خلال عام 2018 ، حيث اكد تقرير هذه المؤسسة أن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المرشحة لجذب الإستثمارات الأجنبية في افريقيا بعد أن أزاحت دولة جنوب افريقيا من صدارة هذه القائمة التي احتلتها لثلاثة سنوات متتالية ، وهذا يبرهن علي صدق توقعات صندوق النقد والدويتش بنك عن تراجع معدلات التضخم في مصر .
سابعاً : مصر التي ينتقص البعض في الداخل من إنجازات الإصلاح الإقتصادي بها ، استطاعت ان تحقق فائضاً كليا في ميزان المدفوعات بلغ في نهاية العام المالي 2016/ 2017 نحو 13.7 مليار دولار ، مقابل عجز كلي في العام المالي السابق 2.8 مليار دولار .. وهذه أرقام لا تكذب ولا تتجمل ، ويبقى فقط أن يجني المواطن ثمار هذا